"كلية الطب" في لبنان تستقطب الطلاّب، فهل هناك من دراسات تنظّم سوق العمل.
النقيب رعد يتحدّث عن المشقّات في ظل الأوضاع الراهنة
هي مهنة الطب التي تحتاج للكثير الكثير من الإطلاّع العلمي المستمر والخبرات التي لا تقل شأناً وأهمية عن سنوات الدراسة. يختارها الشباب نظراً لاهميتها العلمية ورسالتها الإنسانية التي تحمل في طياتها العديد من المعاني. ولكن تبقى الأسئلة المطروحة حول مدى حاجة البلد للأطباء؟! وهل بإمكان سوق العمل تلقفهم جميعاً سيَّما فور تخرُّجهم من الجامعات؟!!
طبعاً، مهنة الطب كسائر المهن الحرَّة يصطدم طلابها بواقع البطالة فور تخرُّجهم من الجامعات فينشدون الهجرة طلباً للعمل، ولكن هذا الأمر لا يمنعهم من إختيار "كلية الطب" التي تستهويهم بمجرَّد أن يتخرجوا من الثانوية العامة، وإزاء ذلك نجد الجامعات تفتح أبوابها وبكل ثقة لهم وهي تبرّر ذلك بانها أهم المراكز العلمية في الشرق الأوسط تسعى الى تصدير الأدمغة للخارج وفي ذلك أهمية كبرى للبنان ولأطبائه.
وعن الموضوع يحدّثنا نقيب أطباء طرابلس أمين سر إتحاد الأطباء العرب في الدول العربية الدكتور غسان رعد بإجابته عن الأسئلة التالية :
الاطباء – وسوق العمل
س: - يعد المجال الطبي من أكثر المجالات إستقطاباً للطلاب فمن موقعكم كيف تقيّمون وضع سوق العمل؟
ج : - الواقع بانّه ليس لدينا أي دراسات نهائية حول عدد السكان الأمر الذي يصعّب علينا معرفة حاجتنا للأطباء بعكس ما هو حاصل في كل دول العالم المتقدّم حيث أن كل ألف مواطن بحاجة الى طبيب مع العلم بأنّ هذه الدراسة ليست دقيقة وهناك دول كثيرة لا تتبعها ولكن تبقى الأمور عندهم منضبطة نوعاً ما، أمّا في لبنان فإنه منذ حوالي الخمسة عشر عاماً لم يجرِ أي مسح لعدد السكان ويمكننا تقييم الموضوع نسبة مع الزيادة السنوية بيد أن هذه النسبة غير دقيقة، وعلى سبيل المثال نأتي على ذكر لندن والتي تقيم دراسة عن حاجتها للاطباء ومن أجل ضبط سوق العمل وكي لا يكون هناك بطالة طبية فإنها تأخذ 60 % من أطبائها والباقي تستورده من الخارج بغية سد النقص. وهي بذلك تحافظ على المستوى الطبي عندها. في حين نجد جامعاتنا شبه مسيّسة وكل جامعة تتبع لفئة معينة أو طائفة ما ولهذا هي تحصل على الإذن بممارسة الدراسة الطبية بعيداً عن حاجة البلد بشكل لا يمكن ضبطه سيّما وأن هذه الجامعات دائماً ما تتذرّع بعنصر المنافسة والذي يمكنها من إدخال الإختصاصات والفروع التي ترغب بغض النظر عن مدى الحاجة الملحة اليها أو عدمها. هذا من جهة ومن جهة أخرى نحن نجد بان التوزيع الديمغرافي للمستشفيات أيضاً خاطئ ولا يتناسب وحاجة المناطق وإنما يتلاءم والمواصفات السياسية، ويمكن القول بأنَّ هذا الأمر لا يمكن الحد منه أو الوقوف في وجهه لا من قبل وزارة الصحة ولا حتى من قبل النقابات.
وإذا ما أردنا التوضيح أكثر فأكثر نقول من بإستطاعته أن يقف في وجه إفتتاح مستوصف ما؟!
لا النقابة عندها السلطة ولا وزارة الصحة ولا وزارة العمل والشؤون الإجتماعية؟! إذاً كيف ضبط سوق العمل حالياً ؟!
برأيِّ أننا بحاجة إلى الإرشاد والتوجيه في هذا المجال، ولقد تقدّمت بإقتراح داخل النقابة يرمي الى إجراء دراسة ديمفرافية في لبنان، هذا الإقتراح أطلقته على صعيد محافظة الشمال ويهدف الى معرفة عدد الأطباء الموجودين والعاملين والموظفين في كافة القطاعات الرسمية والخاصة وبهذا يمكننا الإطلاع على مدى مقدار حاجتنا للأطباء في السوق، والواقع بأننا إستفدنا من هذه الدراسة لجهة معرفة أعداد الاختصاصات الموجودة في الشمال وتلك الموجودة في لبنان. ومن شأن هذه الدراسة مساعدة الطلاب الذين يتخرجون من الثانويات بالإطلاّع على الإختصاصات الأكثر إنتشاراً أو التي يحتاج إليها فيختارون الأنسب منها.
وتابع : نحن بحاجة لإقامة المحاضرات والندوات التعليمية بغية توجيه الطلاّب نحو الأنسب من خلال تقديم عرض مفصًّل عن عدد الأطباء وعدد السكان هذا في حال أردنا تحسين أوضاع الأطباء الذين وللأسف الشديد يصطدمون بواقع مرير لجهة عدم قدرتهم على تأمين العيش الكريم لهم ولعائلاتهم بل هم يجدون بانهم يعجزون حتى عن تأمين فرص العمل بعدما يكونوا قد دفعوا أموالاً باهظة على مقاعد الدراسة. طبعاً نحن لا يمكننا ان نفرض على الطلاّب إختصاصات معينة ولكن يمكن توجيههم نحو الأفضل من خلال اللقاءات التي نجريها معهم ومن خلال الشروحات التي يمكن أن نقدمها عن أوضاعنا الطبية، ولقد إتخذنا القرار بهذا الموضوع وكان من المفترض تنفيذه منذ الصيف الماضي، بيد أن الظروف الأمنية حالت دون تحقيق ذلك ووقفت حجر عثرة في وجه كل إمكانية لإقامة وتنظيم الندوات. ويمكن القول باننا في مرحلة تصريف إداري وليس نشاط نقابي. وتجدر الإشارة الى أنّه ومنذ إستلامي للعمل النقابي في العام 2004 وحتى العام 2006 تغيّرت أربعة وزارات في لبنان مما يعني عدم قدرتنا على تحقيق أي مشروع فكان هذا التاريخ تاريخاً أسود في صفحة العمل الإجتماعي.
الخطة : موضوع بإنتظار التنفيذ
س : - هل قدرة جامعاتنا الإستيعابية في هذا المجال مدروسة، وماذا عن تشريعات تنظيم هذه القدرة ؟
ج : - أي جامعة في لبنان لا ترفض أي طالب ولا يحق لأي جهة أن تفرض عليها ذلك، فالجامعة تحتاج للطلاب وأي طالب تتوفر فيه شروط الانتساب الى كلية الطب يرّحب به بغض النظر عن مدى حاجة البلد لإختصاصه في المستقبل. ونحن إذا ما أردنا الوقوف في وجه ذلك يأتي من يقول بأن الجامعة لا تخرّج طلابها لتسد حاجة البلد إنمّا هي تصدّر الأطباء الى الخارج وهي تعتبر نفسها مركزاً علمياً مهماً للشرق الأوسط، وطبعاً هذه وجهة نظر يجب إحترامها وإن لم تكن سليمة مئة بالمئة، فالقدرة الإستيعابية معلومة عند الجميع ولكن ممارساتها لا تطبق وأحداً لا يملك السلطة عليها وكنقابة نقول بأن عملنا إرشادي وليس سلطوي. ولكننا كنقابة وضعنا خطة بالتعاون مع عمداء كليات الطب ترمي الى زيادة معدّل النجاح في القسم الثاني للطلاّب الذين يرغبون الإنتساب الى كلية الطب إسوة بكل الدول العربية المجاورة بهدف ضبط العدد من جهة، وتحسين أوضاع المتخرجين من جهة ثانية، فلا يعود الطبيب يخضع للخزعبلات الطبية التي تمارس في البلد وهذه الخطة عرضت على وزارة الصحة وحتى اليوم لا نعرف شيئاً عن مدى إمكانية تطبيقها. البعض يبقى مصمماً على إمتحانات "الكولكيوم" وأنا أرى بانه يجب إجراء الإمتحانات قبل الدخول الى كلية الطب وليس بعد لأن هذا الأمر من شأنه أن يفتح المجال أمام بطالة علمية في البلد.
الطب وجامعتنا اللبنانية
س : - كيف تقيّمون المستوى العلمي لجامعتنا اللبنانية؟ وهل هنالك من تفاوت ما بين التعليم الخاص والرسمي؟
ج: - مستوى الأطباء الذين يتخرّجون من الجامعة اللبنانية أهم بكثير من أولئك الذين يتخرجون من جامعات أخرى، ولكن في الاجمال مستوى التعليم الطبي في لبنان جيّد بغض النظر عن الجامعات التي ليس لديها مستشفى جامعي من شأنه أن يفتح المجالات واسعة أمام الطلاّب وهذا ما لا نجده في كل دول العالم، فأي كلية طب بحاجة الى مستشفى جامعي، طلاب الجامعة اللبنانية يتبعون لمستشفى بيروت الجامعي وهي من أرقى المستشفيات في الشرق الأوسط وبمقدور الطالب فيها التعرَّف على كل الإختصاصات نظرياً وتطبيقياً.
إنعدام السياسة الصحية
س: - هل ترى أن إنعدام التوجيه إن في الجامعات أو في المؤسسات هي إحدى الاسباب المساهمة في تضخم بعض التخصصات مقابل غياب أخرى.
ج: - إنعدام التوجيه يعود لعدم وجود سياسة صحية ووزير الصحة دائماً ما كان يردد على أسماعنا ضرورة تقديم المشاريع للإستفادة منها كونه طبيب وهو مطلّع على كل هموم العمل النقابي وهموم الجسم الطبي، فكان ينقل افكاره بهدف ترجمتها داخل الوزارة، أقول بأنَّ هناك سياسة صحية مقبلة في البلد ولكن المهم تأمين الإستقرار الأمني. طبعاً هناك مسؤولية كبيرة تقع على الاهالي وعلى الطلاب أنفسهم الذين نلمس وعي رهيب لديهم سيَّما وأن عنصر الإنترنت في العالم بات مهماً جداً لجهة توعية الطلاب وتوجيههم نحو الأفضل.
التقييم من الناحية الطبية
س : - كيف تنظرون الى تقييم المستشفيات في لبنان والعالم العربي؟
ج: - عندما قاموا في الشمال بدراسة للمستشفيات بهدف تقييمها تبين أن المستشفى الإسلامي هي الأولى وهذا غير صحيح من الناحية الطبية، التقييم له عدَّة مواصفات أولها ضرورة الإطلاع على عدد الأسرَّة، المختبرات الأشعة والمعدات الطبية والاخصائيين، دخول المريض إستقباله ومن ثمَّ خروجه حتى النظافة والهيئات التمريضية، فإذا كان التقييم بهذا الشكل، كيف يمكن أن تظهر المستشفى الإسلامي على أنها الأولى؟! طبعاً هنا المستشفى تلجأ الى تحسين صورتها قدر الإمكان بهدف الحصول على الدرجة المهمة، التقييم عندنا يتم بناء على مواعيد مسبقة وهذا فيه الكثير من الخلل. وعلى سبيل الذكر فإنَّ الجامعة الأميركية تعرَّضت خلال الأحداث اللبنانية للكثير من الضغوطات وسيطرت عليها جهة حزبية معينة عبثت فيها فساداً مما قلّل من أهميتها، واليوم هي تستعيد دورها وبعد عدّة سنوات ستغدو الأولى من نوعها في الشرق الأوسط كونها لا تنظر ولا تهدف إلاّ الى العلم وحده.
"الكولكيوم" والنقابة
س: - ما مدى فعالية أساليب تقييم الطلاب الأطباء الواردين من الخارج وهل هنالك جهاز محاسبة للمتابعة؟
ج: - كل طالب طب يدخل لبنان كمواطن لبناني عليه أن يخضع لإمتحانات "الكولكيوم" والذي يعطي الفرصة لمزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية، وعندما يأتي أي طبيب عليه أن يتوجّه الى وزارة الصحة والأونيسكو بهدف تسجيل إختصاصه، ومن ثمّ يخضع لإمتحانات "الكولكيوم" وبعدها عليه الحصول على إذن مزاولة العمل من النقابة، ونحن نقوم بإجراء تقييم على كل ما تقدّم به من معلومات حول تخرُّجه ومن أي جامعة أتى سيَّما وأن هناك جامعات خاصة غير معترف بها وهي معروفة "كعين الشمس" فنطلب شهاداته، وفي النقابة هناك اللجنة الإدارية مهمتها دراسة ملف الطبيب القادم للعمل فإذا كانت شهادته غير مقبولة او مشكك بأمرها لا يعطى الإذن بمزاولة المهنة. "فالكولكيوم" يُخضع الطبيب للإمتحان قبل إجراء التخصص وهنا لا بدّ من الفصل بين الطب العام والإختصاص.
وإستطرد قائلاً : ليس صحيحاً ما يشاع حول إمكانية دفع الأموال بهدف النجاح في "الكولكيوم" فالإمتحانات والنتائج تتم عبر المكننة وأحداً لا يستطيع التدخل لصالح أي طالب. حتى إنه مؤخراً بات أمر إعطاء العلامات حين صدورها مرفوضاً بسبب الضغوطات السياسية التي تتم حيث قررت اللجنة المشرفة على الإمتحانات نشر أسماء الناجحين والراسبين، ومن ثمَّ تعلَّق الأسماء في الأونيسكو وكلية العلوم ووزارة الصحة ويبلّغ بها النقباء بحيث لا يعود هناك أي مجال للتغيير.
الندوات والأوضاع الأمنية
س : - هل تنظم النقابة حوارات ونقاشات علمية حول مواضيع معينة على غرار كثير من الدول التي تجري فيها النقاشات حتى عبر منتدى الكتروني موصول بموقع على الإنترنت؟
ج: - أسبوعياً هناك محاضرة علمية على مدار العام، إضافة الى محاضرات تنظمها اللجان الطبية الأخرى كالجمعية الجراحية وجميعة طب الاطفال.
فدائماً كان هناك محاضرة أو محاضرتين في الاسبوع فضلاً عن المؤتمرات السنوية وللأسف الغينا مؤتمرين هذا العام بسبب الظروف الأمنية التي ما زالت مستمرة حتى الساعة. وتجدر الاشارة الى أن المستشفيات أيضاً تجري محاضرات أسبوعية حول أي امر طارئ وهذه توقفت بفعل الظروف الراهنة مما يعني بأن المواضيع العلمية كلها مشلولة شأنها كشأن كافة القطاعات.
تعاون على المستوى المطلوب
س: - هل هنالك تعاون ميداني في النقابات الطبية في الخارج خاصة في الدول المهمة في هذا المجال الحساس بحيث تكتسب النقابة الطابع التطويري التعليمي أكثر من التنظيمي؟
ج: - طبعاً هذا موجود ولكن ليس على مستوى كبير، هناك تعاون فيما بيننا وبين فرنسا حيث قمت بدعوة نقيب أطباء فرنسا السنة الماضية إلى لبنان وكانت المرَّة الأولى في تاريخ نقابة الشمال أن يزورها نقيب أطباء فرنسا مع مجموعة أكاديمية ويتم توقيع بروتوكول تعاون طبي فيما بيننا وبينهم وبين نقابة بيروت وتمَّ الإتفاق على أن أي طالب يريد إكمال دراسته أو حتى إجراء دورات تدريبية يحق له السفر الى فرنسا وقد حصل نفس الشيء مع بلجيكا وأعتقد بأن ذلك يكفي كون مثل هذه الإتفاقيات يحتاج للكثير من الأموال والنقابة غير قادرة على تحمُّل نفقاتها.
مشاريع مستقبلية
س: - هل لدى النقابة أفكار لمختبرات أبحاث خصوصاً إنتشار نظرية الطبيب الباحث في دول العالم وخاصة في دول شمال أميركا؟
ج: - حالياً لا يمكن تطبيق هذا الأمر كونه يتطلَّب أموالاً باهظة حتى الدولة اللبنانية لا تملك القدرة على تنفيذ هذا العمل الباحث. وكأقل تقدير بإعطاء المثل فإنه ليس بمقدورنا تشخيص مرض "إنفلونزا الطيور" وليس لدينا معاهد البحوث المؤهلة لذلك.
حتى إنّ الجرائم التي ترتكب عندنا ليس بمقدورنا إجراء التحاليل الطبية اللازمة وهي ترسل الى إحدى الدول الأوروبية كونها تحتاج الى قدرات علمية عالية ومعاشات مرتفعة، نحن طبعاً بحاجة اليها ولكن ماذا عسانا نفعل؟!
فمثل هذا المركز يحتاج الى ميزانية كبيرة قد يكون بإمكان الجهات السياسية التي تتبرَّع بالاموال ان تقف الى جانب تنفيذ مثل هذا المشروع ولكن يبقى السؤال المطروح هل ان الأوضاع برمتها تسمح بذلك؟!
حالياً نحن نعيش أزمات متكررةعلينا أن نعي حقيقتها وأبعادها وهذا بالفعل ما يخفف من قدرتنا على العطاء شأننا شأن كافة القطاعات، ولكن متى إستتب الأمن والعمل السياسي فإننا حتماً نسير نحو التطوير والتقدُّم العلمي.
السبت 4/8/2007
الأعضاء:
المتواجدون حالياً:
آخر الاحصائيات:
