أكدت وزيرة المال ريا الحسن أنها تريد "أن تتحول الوزارة الى ورشة عمل لتحسين الخدمات للمواطن سواء من خلال تطوير القوانين والآليات والاجراءات والهيكليات الادارية، أو من خلال تحديث وسائل العمل وبيئته أو خصوصا من خلال تغيير العقليات وأساليب التعاطي مع المواطن واظهار قدر كبير من الالتزام بخدمته على أفضل نحو".
وكتبت في افتتاحية العدد الجديد من نشرة "حديث المالية" التي يصدرها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي مقالاً بعنوان "معاً...نحسن الخدمات للمواطن" لفتت فيه الى انه "اذا كانت الحكومة أفردت في بيانها الوزاري مساحة لهموم المواطن، واتخذت لنفسها شعارا معالجة هذه الهموم وايجاد الحلول لها فان أحد أهدافي الاساسية في وزارة المال سيكون تحسين الخدمات للمواطنين، لأن المعاملات في الادارات الرسمية ومنها وزارة المالية تسبب فعلاً الهم للمواطن، والمستثمر نظراً الى ما تتسم به في أحيان كثيرة من تعقيدات وتأخير وما تستلزمه من وقت وجهد".
أضافت: "لا شك في أن تحسين ادارة المالية العامة ومعالجة مشكلة الدين العام التي تؤرق اللبنانيين وتقلقهم هي مهمة أساسية تعمل عليها وزارة المالية منذ سنوات وستستمر في ذلك. غير إن تحسين الخدمات التي تقدمها وزارة المال للمواطن وتفعيلها وعصرنتها وتسهيل آلياتها واجراءاتها هو بالنسبة الي على قدر مواز من الأهمية لا بل قد يكون الأهم".
وتوجهت الى قياديي الوزارة وموظفيها بالقول "آمل ألا يكون هذا الهدف هدفي وحدي بل هدفكم جميعاً أيضاً وأتمنى عليكم أن تظهروا قدراً كبيراً من الاندفاع والحماسة لتحقيق هذا الطموح كل في مجال عمله وفي المسؤولية التي يتولاها. أريد أن تتحول الوزارة ورشة عمل في هذا المجال سواء من خلال تطوير القوانين والآليات والاجراءات والهيكليات الادارية أو من خلال تحديث وسائل العمل وبيئته أو خصوصا من خلال تغيير العقليات وأساليب التعاطي مع المواطن واظهار قدر كبير من الالتزام بخدمته على أفضل نحو. ما أود أن أصل اليه معكم هو أن يخرج المواطن مرتاحاً من اي ادارة من ادارات وزارة المالية عندما يراجعها لمعاملة ما".
ولاحظت أن "عملاً جباراً أنجز في هذا المجال وهو عمل استحقت عنه الوزارة جائزة دولية قبل ثلاث سنوات" واستشهدت بالتقرير الدولي الأخير عن "سهولة مزاولة الأعمال" الذي أشار الى "أن لبنان تقدم في مجال دفع الضرائب 12 مرتبة، وانتقل من المركز السادس والأربعين عام 2009 (بين 183 دولة) الى المركز الرابع والثلاثين هذه السنة" ورأت "ان هذه النتيجة جيدة وتصلح لتكون نموذجا يجب أن نعمل على تعميمه على الادارات الأخرى في وزارة المال".
وخلصت الى القول "لا شك في أن أمامنا الكثير بعد لنصل الى ما نطمح اليه والى ما يطمح اليه المواطن. وأتمنى أن أوفق في تقديم اضافة جديدة في هذا المجال على ما تحقق حتى الآن، وفي استكمال ما بدأ بناؤه وهذا الأمر غير ممكن من دون أن يعمل كل منكم في موقعه من موقع المسؤولية".
وقد تضمن العدد مجموعة من المقالات والتحقيقات والأخبار ومنها عرض للبرنامج التدريبي لتعزيز قدرات مدرسي مادة الاقتصاد في المدارس الرسمية الذي ينفذه معهد باسل فليحان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي.
وذكرت نشرة "حديث المالية" بأن "وحدة في وزارة المال تعنى بإدارة السيولة استحدثت في أيلول 2007 ومن ثم صدر مرسوم إنشاء الدائرة في آذار 2009 حيث تم ربطها بمديرية الخزينة". ولفتت الى "ان استحداث هذه الدائرة يهدف الى تمكين الوزارة من الإيفاء بالتزاماتها المترتبة عن مختلف الإدارات العامة بأقل كلفة ممكنة. على ما جاء في التحقيق".
أضافت "ويرتكز الدور الأساسي لإدارة السيولة على وضع آلية لتنفيذ الموازنة يتم من خلالها جدولة الإنفاق استنادا إلى توقعات الإيرادات التي تضعها في بداية كل عام، حيث تقوم الإدارة المذكورة حاليا بتحضير توقعات الإيرادات والنفقات سنويا على أسس شهرية، وتعدلها دوريا إضافة إلى وضع جداول التدفق المالي وفقا لتوصيات بعثات صندوق النقد الدولي".
المستقبل
الخميس 4/3/2010
الأعضاء:
المتواجدون حالياً:
آخر الاحصائيات:
