تدل كافة المؤشرات المحلية والدولية على أن لبنان شكّل حالة اقتصادية فريدة في ظل الركود الذي يضرب الاقتصاد العالمي منذ الأزمة التي انطلقت من الولايات المتحدة في آب (أغسطس) 2007، إلى أن حقق لبنان نمواً نسبته 9 في المئة سنة 2009، وفق ما أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، استناداً إلى معطيات صندوق النقد الدولي، في وقت تحمل التوقعات الدولية لعام 2010 مؤشرات إيجابية أيضاً، وهذا ما عبّر عنه أحدث تقرير صادر عن "ميريل لينش".
فبالرغم من تصاعد حدة التوتر الإقليمي، عبّرت الشركة المالية العالمية عن ارتياحها إزاء التوقعات الاقتصادية الكلية في المنطقة، ورجّحت نمواً قوياً في لبنان ومصر وتونس، وتوقعت لها نمواً في الناتج المحلي المجمل يبلغ متوسطه 5,3 في المئة و5,3 في المئة و4,7 في المئة على التوالي عامي 2010-2011، نظراً لكونها لا تعاني من نفس المشكلات التي تعترض طريق دول مجلس التعاون الخليجي.
لكن الشركة قالت إنه "في وقت تعاني جميع هذه الدول عجزاً في الحساب الجاري (ما يعني تدنّي مستوى الادخار المحلي)، فإن المحافظة على زخم النمو القوي تعتمد على وضع عالمي مؤات واستمرار تدفقات الرساميل. وبالتالي، تبقى أي زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية أو تقلب تدفقات الرساميل الخطر الرئيسي".
بالنسبة للبنان، استهلت الشركة تقريرها بالقول إنه "في ظل العيش ضمن صراعات كبيرة في بلد صغير، لا يستطيع الكثيرون تقدير الاستقرار السياسي أكثر مما يفعل اللبنانيون". على الأقل، هذا ما تشير إليه الأرقام الاقتصادية الكلية لسنة 2009. إذ شهد الاقتصاد تحوّلاً إيجابياً منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الذي أنهت جموداً سياسياً دام سنة ونصف تقريباً وتخللته اشتباكات عنيفة في الشوارع في عام 2008. وعلى الرغم من الطبيعة المعقدة لحكومة الوحدة الوطنية، يبدو أن مجلس الوزراء يعمل بشكل جيد كحافز رئيسي في تجربة لبنان.
غير أن الشركة سألت "هل بإمكان حكومة الوحدة الوطنية أنجاز الإصلاح المالي؟"، فرأت أن مشكلة لبنان مع التوازن على أنها مشكلة هيكلية إلى حد كبير. إذ ان قطاع الطاقة يحتاج الى إصلاح، وأن خصخصة شبكة الهاتف الخلوي التي طال انتظارها بحاجة إلى استكمال، كما لا بد من زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 في المئة إلى 15 في المئة.
لكن في حين أن زيادتها تبدو مستبعدة في الوقت الراهن، تعتقد "ميريل لينش" أن"الخصخصة لا تزال الإجراء الرئيسي. وتقول "في البداية كنا نظن أن خصخصة الهاتف الخلوي هي الثمرة الأقرب التي من الممكن أن يجنيها لبنان من حكومة الوحدة الوطنية، لكننا يبدو أننا كنا على خطأ. ذلك أن وزير الاتصالات شربل نحاس أعن أن هناك خطة جديدة للخصخصة سيعلن عنها بحلول نهاية العام الجاري، ولكن التاريخ علّمنا أن نكون حذرين بشأن هذه المسألة".
الحد من المخاطرة
واعتبرت الشركة أن الوضع المصرفي وفائض ميزان المدفوعات والأداء المالي، هي أمور تحد من المخاطر السيادية في لبنان، حيث ان المصارف التجارية هي الحامل الرئيسي لديون الدولة اللبنانية، فإن زيادة الودائع 23 في المئة تساعد على تخفيض منحنى فوائد السندات الحكومية، وهذا الاتجاه ليس من المرجح أن يتغيّر في المدى القصير. وفي الوقت نفسه، ارتفعت احتياطات العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان 8,5 مليارات إلى دولار 25,6 ملياراً سنة 2009.
وبعد أن بلغ مجموع الاحتياطات الرسمية نحو 100 في المئة من الناتج المحلي المجمل، وبما أن دولرة الودائع تتجه نزولاً، هناك حافز واضح للحكومة كي تقترض بالعملة المحلية بدلاً من إصدار سندات "يوروبوند". ومن المرجح أن تجري الحكومة عملية استبدال لسندات بقيمة 3,4 مليارات دولار تستحق عام 2010، بدءاً من الشريحة الأولى المزمع إجراؤها في آذار (مارس) الجاري.
أداء رائع رغم الركود
فاجأ لبنان الجميع سنة 2009 بتقديمه واحدة من أقوى النتائج الاقتصادية الكلية، جاءت أفضل من تلك النتائج القوية المحققة أيضاً عام 2008. وفي ظل عام من الركود الاقتصادي العالمي، رأت "ميريل لينش" أن "هذا يستحق الثناء، في رأينا. إذ من المرجح أن يحقق الناتج المحلي المجمل نمواً يقرب متوسطه من 8 في المئة عامي 2008-2009".
كما زاد عدد السائحين عام 2009 بنسبة 40 في المئة على أساس سنوي، وتوسعت المصارف بنسبة 22 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مع نمو الودائع بنسبة 23 في المئة (ودائع الليرة لبنانية ارتفعت 44 في المئة)، وساعد تدفق الرساميل المصرف المركزي على تعزيز احتياطه من العملات الأجنبية بمبلغ 8,5 مليارات دولار إلى 25,6 ملياراً، بسبب العائدات الأقوى، كما قفز الفائض الأولي إلى 3,4 في المئة من الناتج المحلي المجمل.
وفقاً لكل ذلك، تتوقع الشركة أن يكون الناتج المحلي المجمل قد نما بنسبة تجاوزت 7 في المئة عام 2009، ونزل الدين العام إلى 153 في المئة من الناتج المحلي المجمل، قياساً على 160 في المئة عام 2008. ونتوقع نمو الناتج المحلي المجمل بمتوسط 5,5 في المئة عامي 2010-2011، مع اعتدال طفرة النمو التي غذاها الطلب المكبوت العام الماضي.
رفع التصنيف الائتماني
والأداء القوي للاقتصاد الكلي، ومرونة المالية العامة والنظام المصرفي خلال الأزمة، كلها، بحسب الشركة، عوامل أدت إلى رفع وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" في كانون الأول (ديسمبر) 2009 تصنيفها الديون السيادية اللبنانية من "ب-" إلى "ب"، مع توقعات مستقبلية إيجابية. وهذا ما جعل تصنيفها على قدم المساواة مع تصنيف وكالة "موديز"، التي راجعت توقعاتها المستقبلية إلى إيجابية. ونتوقع رفع التصنيف درجتين من قبل وكالة "فيتش"، التي لا يزال تصنيفها "ب" منذ عام 2001، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
إنخفاض عجز الموازنة
أخيراً، ساعد الانتعاش القوي للنشاط الاقتصادي على رأب العجز المالي الضخم في الموازنة، على الرغم من الضغوط المالية التي سبقت الانتخابات النيابية في حزيران (يونيو) 2009. فقد زادت إيرادات الموازنة العامة للحكومة 21 في المئة على أساس سنوي، مقابل زيادة النفقات 15 في المئة. بالتالي، زاد الفائض الأولي81 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وبلغ 3,4 في المئة من الناتج المحلي المجمل.
المستقبل
الإثنين 1/3/2010
الأعضاء:
المتواجدون حالياً:
آخر الاحصائيات:
