رغم ان العام ٢٠٠٩ كان استثنائيا، مع حصول الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على البلدان العربية، بقيت المؤسسات المالية العربية في وضع جيد، كمايقول رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، بدليل عدة مؤشرات: ١- مجموع أصول المصارف العربية التي بلغت حتى أيلول ٢٠٠٩ نحو ٢٫٦ تريليون دولار منها ٧٠ % في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
٢- توقعات أرباح وأصول المصارف العربية لعام ٢٠٠٩ تشير الى انها ٣٥ مليار دولار، بعدما شكلت نتائج الفصل الأخير للعام الفائت في المصارف العربية انطباعا بنمو في الموجودات والودائع والتمويلات.
ان الكثير من المصارف العربية والخليجية قامت بوضع جزء كبير من أرباحها في مخصصات وذلك لاقفال سنة ٢٠٠٩ بأرباح أقل مقارنة بالعام ٢٠٠٨.
٣- توجه نشاط الاتحاد الخارجي خلال ٢٠١٠ و ٢٠١١ نحو آسيا من خلال تقوية العلاقات مع الهند والصين كدولتين لهما ثقلهما الاقتصادي حيث ان الصين لها توسعات اقتصادية كبيرة مع أوروبا ودول اميركا اللاتينية، الى جانب اليابان التي ترتبط بعلاقات قوية ووثيقة اقتصاديا مع دول منطقة الشرق الأوسط... ويوضح يوسف ان لليونان علاقات جيدة مع الدول العربية ولا سيما لبنان وغيره من الدول العربية، وليس للأزمة التي تتعرض لها اليونان أي تأثير على المصارف العربية. ولكن عددا من الدول الأوروبية دخلت في المشكلات نفسها التي دخلت فيها اليونان كإسبانيا والبرتغال، في الوقت الذي يتوقع ان تدخل الدائرة دول جديدة مثل هنغاريا وعدد من الدول الأخرى.
على خط موازٍ، يؤكد صندوق النقد العربي ان تطور المصارف الاسلامية يعتمد على مقدرتها على الاستمرار في تقديم منتجات اسلامية ذات جودة عالية والعمل بشفافية.
وحسب رئيس مجلس ادارة الصندوق جاسم المناعي شهدت المصارف الاسلامية نموا سنويا بين ١٠ و ١٥ % وقارب عددها ال ٣٠٠ مصرفا في ٥١ دولة، وارتفعت أصولها الى نحو ٣٦٥ مليار دولار وتجاوزت استثماراتها ٤٠٠ مليار دولار. كما طورت أدوات تمويل اسلامية وبالذات صكوكا حجمها نحو ٢٥ مليار دولار...__
النشرة 3725
الخميس 25/2/2010
الأعضاء:
المتواجدون حالياً:
آخر الاحصائيات:
