1- ج. ب. مورغن أبقى توصياته للبنان على حالها، أي مستقرة، لكنه توقع:

     * نمو حقيقي للناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.5% خلال 2009 بتراجع عن معدل النمو المسجل عام 2008 والبالغ 8%.

     * تراجع تحويلات العاملين اللبنانيين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، اضافة الى الطلب الخفيف على الصادرات الوطنية والتي تشكل جميعها عوامل نمو خارجية.

     هذا التباطؤ في الاقتصاد اللبناني بدا واضحا من خلال هبوط المؤشر الاقتصادي العام خلال الفصل الأول من السنة، مقارنة بالفصل الأخير من 2008 الذي أظهر أداء اقتصاديا قويا مع تسجيل معدلات قياسية.

     * استمرار انخفاض نسبة دولرة الودائع خلال الفترة المتبقية من 2009 و 2010 نتيجة ارتفاع الودائع بالعملة الوطنية وتسجيلها نموا سنويا بنسبة 61.4% في آذار الفائت و 36.3% في أيلول 2008... واعتبر ان هوامش معدلات الفوائد الايجابية بين الليرة والدولار ساهمت في تشجيع تحويلات الودائع المصرفية من العملات الأجنبية الى العملة الوطنية.

     * استمرار التسليفات للقطاع الخاص بالليرة بوتيرة تصاعدية مع تسجيلها نموا سنويا بنسبة 24.7% في آذار 2009، مع تراجع نمو التسليفات للقطاع الخاص بالعملات الأجنبية الى 12.1% في آذار 2009 مقارنة بـ 22.4% في أيلول 2008.

     * العمود الفقري للاقتصاد اللبناني أي القطاع المصرفي، شدد على أهمية الودائع الوافدة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتي ساهمت على نحو أساسي في النمو السنوي للكتلة النقدية بالليرة... الأمر الذي يدعم الطلب الداخلي ويخفف من تأثيرات الطلب الخارجي الضعيف.

     * التدهور الحاصل في عجز الموازنة العامة... ان المحافظة على رصيد أولي ايجابي للموازنة من شأنه ان يساهم في استقرار نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي والذي انخفض الى 162% عام 2008.

     * الضغوط التضخمية الكبيرة في الأمد المتوسط التي قد تنشأ كنتيجة للزيادة في محفظة سندات الخزينة لدى المصرف المركزي بنسبة 15.2% في الفصل الأول من السنة، مع استقرار في محفظة سندات الخزينة لدى المصارف اللبنانية.

     2- مجموعة الاستثمار الاقليمية "هيرمس" رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في لبنان لسنة 2009 من 3 الى 4% وبنسبة 3% لسنة 2010، وجاء في توقعاتها:

     * انخفاض الدين الخارجي الى 68.2% من الناتج المحلي في نهاية 2009 والى 64% بحلول نهاية 2010 ليرتفع الدين المحلي الى 95% من الناتج المحلي في نهاية السنة والى 95.3% من الناتج في نهاية 2010.

     * بلوغ التضخم 4% في نهاية 2009 و 5% في نهاية 2010.

     * بلوغ نسبة النمو السنوي للكتلة النقدية 9.4% عام 2009 و 6.8% سنة 2010. أما التسليف للقطاع الخاص فسينمو بنسبة 12% هذه السنة و 10% في العام المقبل. (ارتفع التسليف للقطاع الخاص بنسبة شهرية بلغت 2.4% في آذار 2009).

     ولأن صورة النمو الاقتصادي في لبنان لا تزال مختلطة، أشارت الى: تباطؤ مؤشر النشاط الاقتصادي لمصرف لبنان في النمو السنوي، تباطؤ في تدفقات رؤوس الأموال، عجز في ميزان المدفوعات بلغ 367 مليون دولار في آذار، وهذه أول نتيجة سلبية منذ أيار 2008... وفي موازاة ذلك لم تؤثر التوترات التي سبقت الانتخابات سلبا على السياحة (مصدر مهم للنمو الاقتصادي ودعما أساسيا لميزان المدفوعات) ولم تحد من نمو التسليفات...

     3- بزنس مونيتور، توقعت لبنان نموا اقتصاديا بنسبة 2.3% سنة 2009، و 2.2% سنة 2010، قبل ان يرتفع النمو بمعدل قوي نسبيا اعتبارا من 2011، اذا سمحت الظروف بإجراء اصلاحات اقتصادية وسياسية...

     ان عدم الاستقرار السياسي في للبنان بات مأخوذ في عين الاعتبار أصلا. وتفاعل المستثمرون ايجابا مع نتائج الانتخابات النيابية... لكن الكثير من الأمور سوف يعتمد على ما اذا كانت الحكومة قادرة على تطبيق الاصلاحات لخلق استدامة طويلة المدى في النمو.

     ان لبنان سيستفيد من نتائج الانتخابات النيابية في زيادة الطلب المحلي، لكن نمو الاستهلاك سيتأثر بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة الضريبة على الفوائد المصرفية...

النشرة 3559

الخميس 25/6/2009