تعتبر الصناعة في لبنان من القطاعات الهامة جدا في الاقتصاد الوطني وقد مرت خلال حرب تموز بصعوبات كبيرة اضافة الى الصعوبات التي تواجهها بالاصل    بسبب كلفة الإنتاج العالية واسعار الطاقة المرتفعة اضافة الى المشاكل والعراقيل التي واجهتنا خلال حرب تموز2006 بإستهداف المصانع اللبنانية بشكل مباشر ودمر فيها اكثر من مئتين وعشرين مصنعا ومنها مصانع كبيرة جدا في البقاع والجنوب والشويفات وصيدا وتم تدمير عشر مصانع ضخمة جدا والتي تشكل اكثر من سبعين بالمئة من الخسارة التي اصابت هذا القطاع كما دمرت اعداد ضخمة من المصانع في الضاحية الجنوبية ومشاغل ومصالح  صغيرة  كذلك الامر في جنوب لبنان.
وهذا ما ادى الى توقيف اربعة آلاف عامل عن عملهم في هذه المؤسسات

س: هل استعادت المصانع الت قصفت او دمرت خلال الحرب الاسرائيلية على لبنان، استعادت عافيتها او لا؟

 واليوم الوضع العام للصناعة في حالة من التقدم والاستمرار وهناك صناعات لبنانية تتماشى مع المواصفات العالمية وتتماشى مع متطلبات المستورد الى اوروبا او الى البلدان العربية، ومجموعة التصدير اللبنانية اصبحت اليوم تشمل سلة اكبر من السابق وكان عندنا أسواق تقليدية للتصديرالى الدول العربية ودول الخليج بينما من اربعة سنوات اصبح لدينا اسواق في اوروبا واوستراليا واليابان وهناك انواع من الصناعات اللبنانية اصبحت معروفة في كندا واميركا واضحت صناعة المجوهرات من الصناعات اللبنانية المعروفة في لبنان وصناعة المولدات الكهربائية وغيرها.

س: ما هي الميزات التفاضلية للصناعة اللبنانية امام النهضة الصناعية التي تشهدها دول الخليج وتحديدا السعودية والإمارات العربية المتحدة(المنطقة الحرة)؟ ولماذا لا تترافق المناطق الصناعية في الشمال؟

اضحت الصناعة اللبنانية اليوم في جودتها تضاهي السلع الأخرى التي تأتي من آسيا وشرق آسيا حتى الصين ويظهر الابداع والفن في الصناعة اللبنانية. وترى في الصين على سبيل المثال عملية تقليد في السلع ونقل الموديلات كما هي بينما الللبناني يخلق ويبتكر اكثر من غيره وللصناعات اللبنانية ميزات كثيرة تفوق غيرها بكثير.
وهناك عدة عوامل في محافظة الشمال ادت الى تراجع الصناعات في هذه المنطقة في لبنان اولها طبيعة الانسان الشمالي فهو يعيش بنمط خاص ويقصر من وقت عمله. وعند مواجهته لاية مشكلة ينقل مصنعه الى مناطق اخرى والى بلدان اخرى كأفريقيا وهناك سوء في التخطيط للأماكن الصناعية بالرغم من وجود اماكن واسعة في عكار والشمال لبناء المصانع. وهناك محاولة في جمعية الصناعيين اللبنانيين بالتنسيق مع غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في الشمال من اجل فتح مكتب خاص لدعم الصناعة في الشمال وتطويرها وتحسينها.
وعن مقومات القوة للصناعة اللبنانية رأى العويني ان اللبناني الذي ورث مصنعه عن ابيه او الذي بناه بعرق جبينه يحاول في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر في البلاد وان يبتكر اشياء جديدة للإستمرار والتطور بمجهوده الشخصي.

س: قانون حماية الصناعة اللبنانية الوطنية، دائما يثير حفيظة جمعيات التجار التي تستورد البضاعة الاغراقية. كيف يمكن التوفيق بين مصالح الصناعيين ومصالح الشركات التجارية؟

هناك محاولات من قبل الجهات الرسمية المعنية من اجل وضع قانون لحماية الانتاج الوطني واليوم مع الانفتاح العالمي لا توجد قوانين حماية بكل معنى الكلمة في الدول الصناعية الكبرى التي تعمل على خلق سياسات تحفيذية عبر خوض الضرائب والمساهمة في خفض سعر الانتاج.
 والمطلوب اليوم في لبنان اعادة النظر بالقوانين التي تعود الى العهد العثماني وعام1946 وهناك ضرورة في تنشيط القطاع العام.
وعن تقاطع المصالح بين القطاعين الصناعي والتجاري، اكد العويني انه لا توجد اي مشكلة بين هذين القطاعين انما هناك بعض التجاوزات التي يقوم بها البعض عبر التزوير واستيراد السلع المقلدة وبيعها بالأسواق على انها اصلية وللتهرب من الضريبة على القيمة المضافة يقوم البعض بإغراق السوق بمنتوجات رخيصة تضر بالتاجر والصناعي على حد سواء والقوانين التي تفرض لحماية الإنتاج الوطني جاءت لكي تساعد علىعدم تدفق السلع الاغراقية في السوق اللبنانية حتى تساعد الصناعي الذي يتأثر بعملية الإستيراد بأسعار مخفضة ومن اجل تكافؤ الفرص في المنافسة.                       
وعن التصنيع الزراعي في منطقة الشمال ولبنان رأى ان هذا القطاع لا يدخل ضمن اختصاص جمعية الصناعيين ولكن الجمعية تدعم كل القطاعات الانتاجية في البلاد وان الزراعة تحتاج الى اهتمام خاص بإدخال الزراعات البديلة التي يمكن استيرادها وايجاد اسواق خارجية.